الأسس القانونية الداعمة للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على موضوع الاستثمار الأجنبي، والحوافز والضمانات التي كفلها المنظم السعودي للمستثمر الأجنبي في ظل صدور نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، وما طرأ عليه من تعديلات، إضافة إلى التعرف على الأسس القانونية والتوجهات المستقبلية الداعمة للاستثمار وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع الحقائق عن واقع الاستثمار الأجنبي في السعودية، وقراءة النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار وتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الجهات المعنية بالمملكة وفي سبيل تحقيق أهداف رؤية 2030 كما خطط لها، بدأت باتخاذ الإجراءات التنفيذية، ومن أبرزها تطوير صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم، من خلال رفع قيمة إيرادات المملكة من المنتجات غير النفطية. كما قامت المملكة بتعديل عدد كبير من الأنظمة واللوائح التي تنظم الاستثمار بما يتلاءم ويتوافق مع أهداف هذه الرؤية، وفي مقدمة ذلك، تعديل نظام الشركات السعودي رقم (م/3) وتاريخ (28/1/1437هـ)، وتعديل نظام سجل الشركات السعودي رقم (م/1) وتاريخ (21/2/1416هـ)، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي (مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين)، وبما يعزز بلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 في الانتقال إلى المراكز العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، إضافة إلى تعديل لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ (16/5/1438هـ) لتتوافق مع نظام الشركات، كذلك إقرار مشروع نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الذي يتعلق بتنظيم المسائل المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، وإقرار الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني المتعلقة بالاستثمار. وقد أوصت الدراسة بإجراء تعديلات على بعض بنود نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، لتتلاءم وتنسجم مع طموحات وأهداف رؤية 2030، من أبرزها تحديث بنود نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بشروط وإجراءات منح الترخيص للحد من التراخيص الاستثمارية الملغاة، كذلك إضافة بعض المشاريع إلى قائمة المشاريع المسموح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها، بسبب ظهور مجالات للاستثمار جديدة لم يتطرق إليها المنظم السعودي في النظام الحالي، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية والترفيه، إضافة إلى وضع شروط معينة للحد من التراخيص الممنوحة لمشروعات صغيرة وهامشية، والتي لا تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بقدر ما يمكن اعتبارها استثمارات وهمية أو مزاحمة للمشروعات الوطنية. إضافة إلى توفير خارطة استثمارية واضحة لأهم المشروعات المطروحة للاستثمار الأجنبي المباشر والوطني والقطاعات التي تشملها والأهداف المطلوب تحقيقها، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم تعريف المستثمر الأجنبي بأهم الفرص المتاحة وحجمها والقطاعات الرئيسة المراد الاستثمار في تنميتها.